قال وكيل النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، إن اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده غدا الأربعاء يأتي في ضوء نتائج استطلاع الرأي الواسع الذي شارك فيه آلاف المحامين،
مشيراً إلى أن الاجتماع سيُحسم خلاله شكل التصعيد المتوقع، سواء بالإضراب العام، أو الاعتصام في غرف المحامين، أو الجمع بين المسارين.
وأضاف وكيل النقابة الكسار، لـ”الشروق”، أن غالبية المشاركين في استطلاع الرأي أيدوا الامتناع عن حضور الجلسات والإضراب العام، مشيرا إلى أن مجلس النقابة ،
سيتشاور للوصول إلى قرار متوازن يجمع بين احترام إرادة الجمعية العمومية ومطالب المحامين، وبين الحفاظ على مصالحهم المهنية أيضا.
وحول مصير الجمعية العمومية بعد الحكم القضائي الأخير، أوضح وكيل النقابة الكسار أن النقابة ستقوم بتحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية،
مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتلافي أوجه الطعن التي طالت الدعوة السابقة.
وكيل نقابة المحامين وجود تواصل لحل الأزمة
وعن وجود تواصل لحل الأزمة، قال وكيل النقابة: “هناك تواصل محدود، لكنه ليس بغرض الوصول إلى حل منصف،
بل لمجرد التهدئة أو تأجيل التصعيد، تحت ذريعة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وفي وقت سابق، طالب نقيب المحامين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بتدخل عاجل من المجلس والحكومة،
لاحتواء الأزمة الراهنة بشأن فرض رسوم في محاكم الاستئناف، والتي طالت عدداً من إجراءات التقاضي.
وكان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ربيع الملواني، أعلن أن أعمال فرز أوراق استطلاع الرأي الذي أجري بين جموع المحامين المشتغلين ،
بشأن أزمة الرسوم القضائية قد أسفر عن مشاركة ٣٦١٨٤ محاميًا مشتغلًا في الاستطلاع.
وأوضح الملواني في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، أن عدد ٢١٬٢٣١ محاميًا صوتوا لصالح الامتناع عن الحضور والإضراب العام،
في حين بلغ عدد الرافضين لهذا الخيار ١٤٨٦ صوتًا.
وأشار إلى أن ٩١٨٢ محاميًا أيدوا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه ٣٥٣١ محاميًا،
لافتا إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغت ١١٦٩ صوتًا.
وأكد الملواني أنه بناءً على هذه النتائج، سيتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء،
وذلك لتحديد موعد بدء الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه، وإخطار كل الجهات المختصة بهذا الأمر، مؤكدا استمرار مجلس النقابة العامة،
خلف جمعيته العمومية وخلف معركته المشروعة من أجل إلغاء هذه الرسوم المفروضة دون سند من الواقع والدستور.
وكان العشرات من المحامين، نظموا أمس الأول وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بمشاركة نقيب المحامين،
وعدد من أعضاء مجلس النقابة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية فيما يعرف بـالخدمات المميكنة.
من جهته، قال علام، إن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً لظروف الدولة الراهنة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع،
مؤكدًا أن المحامين دائمًا في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وموقفهم ينبع من تأييد صادق للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم،
مضيفًا:”لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية.
مصدر الخبر | موقع الشروق
