تسمى هيئة المفوضين بمجلس الدولة بـ «الأمينة على المنازعات الإدارية» وأساس تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة ولا يصدر الحكم