وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، والمقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.
ًمجلس الشيوخ يُقر تعديلًا جديدًا بمشروع قانون ضريبة العقارات
وجاء التعديل المقدم من القصبي على “بند (د) من المادة 19 التي تنص في المشروع على: رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.
واقترح “القصبي” إضافة عبارة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله (كله أو بعضه).
ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية
أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال
وذكر النائب عبدالهادي القصبي أن العقار قد يتم عدم الانتفاع منه كليا أو جزئيا، وبالتالي يجب مراعاة ذلك الأمر، وهو ما وافقت عليه الحكومة ومجلس الشيوخ.
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويشارك في جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.
وكان مجلس الشيوخ وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري.
مصدر الخبر | موقع الدستور
