10 سنوات من العدالة الناجزة وخدمة المواطنين.. أبرز 30 إنجازًا لوزارة العدل

شهدت منظومة العدالة في مصر إنجازات متعددة منذ ثورة 30 يونيو، وعلى مدار 10 سنوات نجحت وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين عبر التحول الرقمي.

ويمكن رصد أبرز 30 إنجازًا انتهت منها وزارة العدل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة 30 يونيو، كالآتي:

نفذت وزارة العدل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام عيدًا للقضاء وهو تكريم وتقدير لمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بمستحدثات تكنولوجية وتوفير للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر.

نفذت وزارة العدل قرار الرئيس السيسي بمنح المرأة، حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية، وبدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيسية وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.

وتضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في المساواة بين الجنسين، تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية والتأهيل لشغل المناصب القضائية، والتمكين المستند على معيار الكفاءة في اختيار أفضل العناصر للمناصب القضائية دون تمييز.

جاء القانون الجديد للشهر العقاري الذي وضعته وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو 2022، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم.

وتضمن تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد على 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة.

وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

دشنت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت البداية بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

وبناء عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

أتاحت وزارة العدل 22 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات من خلال موقع “بوابة مصر الرقمية”.

ومن بين الخدمات هي: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين.

قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” و”آيفون” والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store .

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص

بالمستخدم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع “GPS”، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

أطلقت وزارة العدل تشغيل سيارات توثيق متنقلة في محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.

وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد.

وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول ” ذوي الهمم”، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد.

افتتح الوزير مجمع الخدمات ‏الرقمية للشهر العقاري، ومركز إصدار بيانات الرفع المساحي بمنطقة العجوزة.

ويمثل نقلة نوعية في منظومة الشهر العقاري من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة، ‏وتقديمها في أفضل صورة للمواطنين، ويعمل المجمع الذي تم افتتاحه على توفير تلك ‏الخدمة المميزة.

ويتيح استخراج صور من المحررات الموثقة والمشهرة من كافة فروع التوثيق ‏ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، فضلًذا عن إتاحة التقدم بطلبات الرفع ‏المساحي إلى إدارة المساحة العسكرية، وذلك للعقارات المطلوب تسجيلها وفقا للقانون رقم 9 ‏لسنة 2022.

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

وأنهت العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذًا وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14 يوليو 2020.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في فروع توثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

المحافظات هي: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية – دمياط – كفرالشيخ.

وتعمل بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة).

تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وكانت بداية تفعيل النظام في 8 محاكم ابتدائية (محاكم الجنح والجنح المستأنفة) في 7 محافظات.

نجحت وزارة العدل من ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية (المكاتب الأمامية) بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.

يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.

وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تمت أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وانتهت وزارة العدل أيضا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

نفذت وزارة العدل مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وبدأ تطبيق هذه الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

أطلقت وزارة العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، حيث شملت الجهود المبذولة لإطلاق المنصة البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيًا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات.

يعمل المشروع على تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة عن وزارة العدل وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية بحيث تحتوي الوثائق على 10 علامات تأمينية في كل محرر تحول دون تقليده أو تصويره صورة طبق الأصل.

وعممت وزارة العدل، مشروع تأمين ورقمنة الوثائق في كافة محررات الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية والجزئية في جميع محافظات الجمهورية.

حققت وزارة العدل طفرة هائلة على المستوى الإنشائي لدور العدالة على مستوى الجمهورية؛ حيث عملت على مدار سنوات بتطوير القائم منها وترميمه، وإضافة إنشاءات جديدة إلى قائمة محاكم مصر.

واعتمدت خطة وزارة العدل بشأن أبنية المحاكم على 3 محاور، الأول التطوير الجزئي والشامل للمحاكم، ووصل عددها إلى 337 محكمة، وشمل التطوير قاعات المحاكم، غرف المداولة، دورات المياه.

الثاني إنشاء وافتتاح دور محاكم جديدة في مختلف المحافظات، والثالث التخلص من المهملات والرواكد في 28 محكمة ابتدائية بنسبة 100% والمحاكم الاقتصادية والمحاكم جميعها.

جددت مصلحة الطب الشرعي شهادة الأيزو في مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح، وعيادات العنف ضد المرأة، وقسم الهيستوباثولوجي على شهادتي ISO  رقمي (092001 أ)، و(09001 ب) بالمواصفات والمعايير الدولية، إضافة إلى توريد عدد 136 جهاز فحص فني بكافة الإدارات الفنية بالمصلحة.

تمكنت وزارة العدل من رفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64%، لتسع 250 جثة بعد أن كانت تسع 160 جثة فقط، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100%، بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة، والتي تسع ما يقرب من 250 ألف عينة.

انتهت وزارة العدل من عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات، والانتهاء من ميكنة أقسام الطب الشرعي في مختلف المحافظات وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.

وعقد عشرات الفعاليات من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية للمصلحة.

عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين.

ونجحت في تدريب 1541 خبيرًا على أعمال الخبرة المختلفة، وعقدت دورات تدريبية لـ106 خبراء إضافة لدورات تدريبية بمركز إعداد القادة.

على المستوى التشريعي، نجحت وزارة في استحداث نظام مجموعات العمل بإدارة التشريع، وذلك لوضع سقف زمني للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة، وكذلك إعداد وصياغة التشريعات وإصدار مذكرات إبداء الرأي بما يسهم في مواكبة دور الجمهورية الجديدة في تعديل التشريعات واستصدار التشريعات الجديدة التي تواكب مقتضيات العصر.

يعد قطاع المطالبة القضائية، التابع لوزارة العدل، رافدا من روافد الموازنة العامة لمصر؛ حيث يضخ ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بشكل سنوي.

رغم ما شهده العالم من تعطل أشكال الحياة المعتادة، في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا وبدء الإجراءات الاحترازية في مصر خلال مارس 2020 لكن ذلك لم يمنع استمرار العمل القضائي لتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق استنادا إلى قيم العدالة الناجزة.

واتخذت الهيئات والجهات القضائية بالتعاون مع وزارتي العدل والصحة، إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم قاعات المحاكم، وتدابير احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا، وتسلح القضاة بالشجاعة والصبر لمواصلة العمل.

نفذت وزارة العدل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها بداية 2023.

وهو ما يعد انتصارًا للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب.

بدأت وزارة العدل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، وتكون في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وقعت وزارة العدل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة تفاهم لنشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وتهدف إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ترجمة لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت لها مصر ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

لم تتوقف عمليات التصالح مع المتهمين في الكسب غير المشروع، وذلك منذ التعديلات التي أجريت على القانون رقم 62 لسنة 1975، وأقرتها القيادة السياسية في أغسطس 2015، وبلغت ملايين الجنيهات.