أصدر وزير العدل 10 قرارات تنظيمية جديدة، شملت نقل مقار بعض الجهات، وإنشاء وتعديل اختصاص عدد من النيابات الإدارية في الجيزة وعدد من المحافظات، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة.
10 قرارات من وزير العدل بشأن النيابات الإدارية في الجيزة والمحافظات
ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التواريخ المحددة بكل قرار، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد بها كل فيما يخصه.
وتضمنت القرارات نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة قطاع الأعمال العام من مقرها الحالي بمبنى مركز الإدارة العامة بالعجوزة إلى المقر الجديد الكائن بشارع الطاهر، برج الغزل، بمنطقة عابدين بالقاهرة، بالدور الأول بمبنى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
كما شملت القرارات إنشاء نيابة إدارية جديدة تختص بالعاملين بمركزي أطفيح والصف والقرى التابعة لهما بمحافظة الجيزة، على أن يكون مقرها مبنى الوحدة المحلية بالقبابات بمدينة أطفيح.
وتضمنت القرارات أيضًا تعديل اختصاص «نيابة الإدارة المحلية بالجيزة والقسم الأول»، لتختص بالعاملين بديوان عام محافظة الجيزة، ومجلس مدينة الجيزة، ومديرية الإسكان والمرافق، وأحياء الجيزة، ومراكز وبندر أبو النمرس والحوامدية، وعدد من القطاعات والوحدات المحلية التابعة.كما تم تعديل اختصاص «نيابة التعليم بالجيزة» لتختص بالعاملين بقطاع التعليم، وصندوق تطوير التعليم، وهيئة تعليم الكبار، ومحو الأمية بمحافظة الجيزة، عدا ما تختص به أي نيابة إدارية أخرى داخل المحافظة.
وشملت القرارات كذلك تعديل اختصاص «نيابة الصحة بالجيزة القسم الأول» لتختص بالعاملين التابعين لمديرية الصحة بالجيزة والإدارات التابعة لها، وفروع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة. وفي السياق ذاته، جرى تعديل اختصاص «نيابة الشؤون المالية والتأمينات بالجيزة» لتشمل العاملين بالقطاعات التابعة لوزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والداخلية، والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الجيزة.
كما تم تعديل اختصاص «نيابة التموين والهيئات بالجيزة» لتختص بالعاملين التابعين لهيئة النظافة والتجميل، ووزارتي التموين والشباب والرياضة، وباقي القطاعات الكائنة بمحافظة الجيزة.
وتضمنت القرارات أيضًا تعديل اختصاص «نيابة الزراعة والري بالجيزة» لتختص بالعاملين بقطاعات الزراعة، واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، ومركز البحوث الزراعية بالمحافظة، إلى جانب تعديل اختصاص «نيابة الأوقاف والأزهر بالجيزة» لتشمل العاملين بقطاعي الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.
ونصت المواد الختامية على نشر القرارات في الوقائع المصرية، والعمل بها اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، مع إلغاء كل ما يخالفها من قرارات سابقة، وتكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنفيذها.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
