أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض حكماً فريدا من نوعه، أرست فيه مبدءاً قضائيًا جديدا قالت فيه: اعتباراً من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن