أصدر المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا، الذى تم تنظيمه بعنوان “حقوق المسنين بين الواقع والمأمول”، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ١١ توصية لحماية حقوق المسنين ورعايتهم.
أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التوصيات تضمنت سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة لهم، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين، واستحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب والمستشفيات، وتشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين، وتخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين يتم تحديثها دوريا، وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيًا بما يتناسب مع تلك البيانات.
وأشاد الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية حقوق طنطا، خلال كلمته بتعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين، وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، موضحاً أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
