تعد محاكم مجلس الدولة هى الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة، حيث تكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ تأسيسه فى عام 1946.