حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 17 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إلغاء جميع القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة -سواء المكتوبة أو الشفهية- التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي.
حملت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، رقم 55949 لسنة 75 ق واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
قالت الدعوى إن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
وطالبت بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، واتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على جميع أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
