أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي، وكيلا احمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، لجلسة 23 فبراير المقبل 2026، للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري.
23 فبراير نظر دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الإستثنائية
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
مصدر الخبر | موقع الأهرام
