11
حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة جلسة 25 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى، أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى، أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التي يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس.
وأشارت الدعوى، أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الإحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها.
