3 أحكام بينها إهانة القضاء.. تفاصيل حبس علاء عبد الفتاح داخل مركز تأهيل طرة
في 28 يوليو الماضي، أزاحت النيابة العامة الشائعات التي رددتها أسرة علاء عبد الفتاح، حول تعرضه للإكراه البدني والإضراب داخل السجن، ووفق بيان رسمي آنذاك، قالت إنها تلقت عددًا من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في 26 من الشهر الجاري «أي يوليو الماضي»، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُرة.
فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كل إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
النيابة تكشف: علاء عبد الفتاح بصحة جيدة
ويحسب النيابة العامة، أنها سألت مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح، شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه، وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أي أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
وكشفت النيابة في بيانها، عن معاينتها غرفةَ علاء عبد الفتاح فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
علاء عبد الفتاح بؤكد معاملته الجيدة داخل مركز التأهيل
وانتهى بيان النيابة العامة، إلى سؤال علاء عبد الفتاح، قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، وناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأى تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.
تاريخ علاء عبد الفتاح الجنائي
ويرجع تاريخ علاء عبد الفتاح الجنائي، وفق المعلن والثابت بموجب الأحكام القضائية الصادرة بحقه ففي 9 نوفمبر من عام 2017 أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا، بمعاقبته بالحبس 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة فى قضية «أحداث مجلس الشورى» التى وقعت فى 26 نوفمبر 2013.
وصدر بحق علاء عبد الفتاح، حكمًا آخر في 30 ديسمبر من عام 2017 بإدانته في قضية إهانة القضاء بتغريمه 30 ألف جنيه، بسبب ما نشره على حسابه بمنصة فيسبوك، وكانت كلماته تحمل إهانة إلى مرفق القضاء.
وفي مارس 2019 أطلق سراح عبد الفتاح بعد قضاء فترة عقوبته في أحداث مجلس الشورى، لتبدأ فترة وضعه تحت المراقبة الشرطية تطبيقا لحكم المحكمة في القضية.
وبعد مرور 6 أشهر في سبتمبر 2019، ألقي القبض على علاء عبد الفتاح مرة أخرى، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى اضطراب في الأمن العام، بالإضافة إلى إساءة استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي لبث ونشر أخبار كاذبة.
وفي 20 ديسمبر من عام 2021 أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة القاهرة الجديدة، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات، لاتهامه بإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.
لا يزال علاء عبد الفتاح محبوسًا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة حتى الآن، ما يؤكد أن مدة احتجازه داخل مركز التأهيل والإصلاح بطرة، لتنفيذ حكم قضائي وليس محل احتجاز على ذمة قضايا قيد التحقيق.
مصدر الخبر | موقع الوطن
