قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة “ج” من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية، بجلسة 4 نوفمبر. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 … تابع قراءة 4 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان إجراءات رد قاضٍ بالمحكمة الابتدائية