حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٤ يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي سموحه؛ وذلك لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات، بعد إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحًا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها. وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
وكانت المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز، بينما تم استبعاد محمد مجاهد وآخر.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
