حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 … تابع قراءة 6 يوليو.. الحكم بدعوى بطلان السماح للمستأجر باستكمال نواقص العقار