شهد العام القضائي الأخير طفرة كبيرة في أداء النيابة العامة المصرية، إذ واصلت جهودها في تسريع وتيرة الفصل بالقضايا وتحقيق العدالة الناجزة، عبر منظومة متكاملة من التطوير الإداري والرقمي، انعكست بوضوح في الأرقام الرسمية الصادرة عن النيابة العامة.
7.3 مليون قضية لـ النيابة العامة تم التصرف فيها خلال عام واحد
وفقًا لبيانات النيابة العامة، بلغ عدد القضايا الجنائية التي تم إنجازها خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025 نحو 7 ملايين و636 ألف قضية، تم التصرف في 7 ملايين و379 ألف قضية منها، وهو ما يعكس ارتفاعًا في معدلات الإنجاز القضائي وسرعة الفصل في البلاغات.
كما أشارت الإحصاءات إلى تحصيل المطالبات الجنائية بما يقارب 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، في دلالة واضحة على كفاءة منظومة المتابعة والتحصيل المالي داخل النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية.
رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين
واصلت النيابة العامة تنفيذ خطتها للتحول الرقمي في خدماتها المقدمة للجمهور، فأطلقت المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، والتي تتيح استخراج الشهادات من واقع الجدول وصور القضايا والأحكام، والاستعلام عن حالة القضايا إلكترونيًا، ما أسهم في تقليل الضغط على مقار النيابات وتسهيل الخدمة على المواطنين والمحامين.
جهود مكافحة غسيل الأموال وحماية الاقتصاد
وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، أحالت النيابة العامة خلال العام القضائي المنقضي 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، بمبالغ تجاوزت 7.7 مليار جنيه، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
إيرادات بالمليارات من بيع المركبات المصادرة
كما سجلت النيابة العامة إنجازًا ملحوظًا في إدارة الأصول والمضبوطات، حيث أصدرت نحو 200 ألف قرار بيع لمركبات مصادرة خلال عام واحد، بإجمالي إيرادات تخطت 1.4 مليار جنيه، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة في تنظيم عملية بيع المضبوطات وتحقيق أقصى استفادة مالية منها.
عدالة أسرع وأداء أكثر كفاءة
يرى خبراء القانون أن الأرقام المعلنة من النيابة العامة تمثل مؤشرات قوية على نجاح خطتها في تسريع إجراءات العدالة وتحقيق الشفافية في العمل القضائي، معربين عن تفاؤلهم بأن يشهد العام المقبل مزيدًا من التحول نحو العدالة الرقمية والربط الإلكتروني بين النيابات والمحاكم.
رأي الخبراء
وقال الخبير القانوني الدكتور أحمد الدسوقي إن الأرقام الصادرة عن النيابة العامة تعكس تحولًا حقيقيًا في منظومة العدالة، مؤكدًا أن تسريع الفصل في القضايا وتحقيق هذا المعدل القياسي من الإنجاز خلال عام واحد يُعد إنجازًا مؤسسيًا غير مسبوق.
وأشار إلى أن رقمنة الخدمات القضائية وإتاحة البيانات والإجراءات إلكترونيًا ساعدت في تقليل زمن التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءة منظومة العدالة المصرية.
مصدر الخبر | موقع الطريق
