قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40)، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 32 بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون … تابع قراءة 8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد