قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند “7” من البند “ح” من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.   وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية … تابع قراءة 9 مارس الحكم بدعوى بطلان تحصيل 5% من عقود اللاعبيين لصالح نقابة المهن الرياضية