أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو … تابع قراءة الفتوى والتشريع توضح شروط العقد بين المتعاقدين وفقا للقانون المدني