أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب … تابع قراءة الفتوى والتشريع: لايجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين