أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه … تابع قراءة في حكم لها.. «النقض»: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها.. وتؤكد: بشرط ألَّا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات العقد