أحالت النيابة الإدارية، 7 مسؤولين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف داخل ديوان محافظة الفيوم للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبنائهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.