حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.