قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 2 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.