النقض تبرئ شخصا من حيازة خطوط المحمول غير المسجلة.. والحيثيات تؤكد: لا تشكل جريمة طالما لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها
أصدرت الدائرة الجنائية “ج” – بمحكمة النقض حكماَ قضائياَ ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بيع خطوط محمول دون تحرير عقود عنها،
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه