النقض تبرئ شخصا من حيازة خطوط المحمول غير المسجلة.. والحيثيات تؤكد: لا تشكل جريمة طالما لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات ‏عن المتعاقد عنها

أصدرت الدائرة الجنائية “ج” – بمحكمة النقض حكماَ قضائياَ ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بيع خطوط محمول دون تحرير عقود عنها،