انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة محافظة الأقصر لمديريةَ أمن الأقصر، بزيادة القيمة الإيجارية لعدد 9 وحدات سكنية، كانت مؤجرة للمحافظة كاستراحات للضباط.