أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانون المحكمة الاقتصادية.
جاء في حيثيات الحكم أن المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨