انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع العقار محل النزاع المملوك لوزارة المالية للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،