حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.