أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم أول درجة الصادر بإلغاء قرار الجهة الإدارية، المتضمن منع 6 من ورثة متوفي من البناء علي أرض ملكهم علي مساحة 290 متر مربع، لادعاء أن هذه الأرض تدخل ضمن مقترح الخدمات العامة