تصدت النيابة العامة لأزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام عن طريق إصدار ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالهم بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام،