قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بإلغاء حكم الدرجة الأولى الصادر لمواطنين، بإعطائهما الحق في بناء ورشة ميكانيكا في الرقعة زراعية، ورفضت المحكمة دعوى المواطنين، وقضت بحظر البناء على الرقعة الزراعية، مستندًا في ذلك على عدم حصولهما على موافقة المحافظ.