حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 والمعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، للحكم بجلسة 3 سبتمبر.