حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 531 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لجلسة 3 سبتمبر،