انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي رفض مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (قطاع نقل البضائع) لمصلحة جمارك السلوم علي مبلغ 75 الف 781 جنيهاً مقابل خدمات قدمتها الهيئة للمصلحة.