أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف إحدى شركات لتداول الاوراق المالية عن عملها وعن مزاولة نشاطها، وذلك لقيامها بمخالفات تمثلت في عدم تسليم العملاء مستحقاتهم، ورفضت المحكمة دعوى الشركة والزمته المصروفات القضائية.