بدأت اللجنة الفنية التي شكلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والخاصة بدعوى النزاع القائم بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الغردقة من جهة، وبين محافظة البحر الأحمر من جهة أخرى، أعمالها بإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض محل النزاع.