حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للحكم.