شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بخصوص أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا الرئيسي بمحافظة المنيا، وإلزام الوحدة المحلية باستخراج التراخيص اللازمة لإعادة بناء مقر مكتب بريد المنيا الرئيسي على ذات الأرض.