هذا ما تناولته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم اجبار جميع المتسبّبين لأضرار للغير بالتعويض، خاصة وأن هناك أسباب قاهرة