حدد قانون العقوبات ضوابط تطبيق قاعدة الفانون الأصلح للمتهم حيث نصت المادة 5 منه على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.