رسخت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مبدأً قضائيًا بشأن رفض المحكوم عليه استلام إعلان الحكم بشخصه، أكدت فيه: «لا يترتب أي أثر قانوني ولا ينفتح به ميعاد الطعن علي الحكم استئنافيًا،