قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة يوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادي بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإداري.