أكدت مواد القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر.