نص قانون الإجراءات الجنائية، على عددًا من الأحكام والضوابط والحالات المتعلقة بتنحي القضاة أو ردهم عن الحكم في القضايا التي ينظرونها، وحدد ضوابطها في المواد الآتية:ـ