أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف كل من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحافظة القاهرة، بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع.