حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف والمادة 3 من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات.