أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدستور قد انحاز إلى الحرية الشخصية في التعبير عن كل أمر يتصل بالشئون العامة، بحسبان أنه لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون،