حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتان 102 و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.