إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استمرار صرف قيمة الوجبة الغذائية، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة،